أخبار محلية

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

غزة / فتح اليوم 3-12-2019 / قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: إن واجبنا كدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية هو ضمان قدرة المحكمة على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة.

وأشار المالكي خلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ردا على التهديدات الصادرة عن الادارة الأميركية والتي تسعى من خلالها إلى تقويض المحكمة والمساس باستقلالها، إلى ضرورة توفير ما يلزم لضمان قيام المحكمة الجنائية بمهامها المنوطة بها بموجب ميثاق روما وتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله المحكمة.

وأوضح أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية وما توفره من دعم مطلق لحليفتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الولايات المتحدة تحارب كل المساعي القانونية والدبلوماسية التي تلجأ لها دولة فلسطين بهدف توفير العدالة والحماية لضحايا الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المالكي أن أحداث الأسابيع القليلة الماضية تثبت بلا شك أن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا لمزيد من الإجرام، قائلا: “بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الأميركية عن تغيير سياسة إدارته بشأن نظام الاستيطان الاستعماري غير القانوني في إسرائيل، وافق رئيس وزراء حكومة الاحتلال على مشروع قانون بضم أراض من دولة فلسطين وأصدر تعليماته بزيادة عمليات هدم المنازل وبناء المستوطنات وغير ذلك من انتهاكات تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وتطرق إلى الحاجة الملحة لفتح التحقيق الفوري في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، الجرائم المستمرة والممنهجة وواسعة النطاق التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في أرض دولة فلسطين، كما شدد على أن التأخير في فتح التحقيق لا يخدم العدالة، وسيرسل رسالة خاطئة إلى أبناء شعبنا والأجيال القادمة مفادها ان المجرمين، وبغض النظر عن بشاعة جرائمهم، يمكن ان يفلتوا من العقاب.

وشدد المالكي على التزام دولة فلسطين تجاه المحكمة وتطبيق القانون الدولي، وقال: “أنا هنا اليوم لأعلن بشكل لا لبس فيه أن التزام فلسطين ثابت لا يتزعزع في دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وسيادة العدالة من خلال ضمان تنفيذ نظام روما الأساسي، وتطبيق القانون الدولي الذي يشكل الضمانة الدائمة للسلام”.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *